السياسة الاجتماعية للحكومة من تبرز اهتمامات الأسبوعيات.

 السياسة الاجتماعية للحكومة من تبرز اهتمامات  الأسبوعيات.

 انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية على مواضيع راهنة، في مقدمتها إصلاح النظام التعليمي، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والسياسة الاجتماعية للحكومة.

وهكذا، كتبت مجلة (ماروك إيبدو)، في معرض تطرقها لقضية إصلاح النظام التعليمي، أنه منذ 1960، شهد المغرب صياغة 14 مشروع إصلاحي، أي ما يعادل مشروعا كل 4 سنوات.

وتساءل كاتب الافتتاحية قائلا "من المسؤول، هل مقاومة القطاع للإصلاح أم غياب الإرادة السياسية ؟"، مؤكدا أن الوزير سعيد أمزازي مطالب بالانكباب على حل هذين الإشكالين خلال ولايته الحكومية.

وفي نفس المنحى، اعتبرت أسبوعية (لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا) أن إعادة هيكلة المدرسة "هو قضية الجميع"، على اعتبار أنه "بدون مدرسة جيدة ومواطنة، لا يمكن الحديث عن التنمية، بل سيكون التماسك الاجتماعي في خطر". وشدد كاتب الافتتاحية على أن المدرسة يجب أن تكون "فضاء مندمجا"، حتى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفضاء للمساواة ونقل المعرفة والقيم الإنسانية.  

وارتباطا بنفس الموضوع، كتبت (فينانس نيوز إيبدو) أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يسهر شخصيا على أن يتم إطلاق ورش إصلاح التعليم في الوقت المحدد وبصفة فعالة ومنسجمة.  وأوضح كاتب الافتتاحية أن التربية الوطنية لا يجب أن تبقى الحلقة الأضعف في مسلسل تحديث وتطوير الاقتصاد الذي أطلقه المغرب، بل يجب أن تكون ركيزة تستند عليها المملكة لبناء مستقبلها، من خلال رأسمال بشري قادر على المواكبة المستدامة لمسلسل التنمية. 

 من جهتها، اعتبرت (لوروبورتير) أنه بغض النظر عن تنفيذ البرنامج المعلن والالتزامات المعبر عنها أمام جلالة الملك، لم يعد هناك شخص غير معني بشكل خاص، بقضية إنصاف النظام التعليمي.

 وكتبت أن المغرب يسير في اتجاهين مختلفين، اتجاه يمثل مدرسة عمومية بمستوى سيئ، واتجاه يمثل مؤسسات التعليم الخاص التي تجبر آباء وأولياء التلاميذ على أداء مصاريف التمدرس، مشيرة إلى أن هذا الوضع لم يعد مقبولا في أعين الرأي العام، الذي ما فتئ يطالب بضرورة تأهيل المدرسة العمومية.

 

وبالنسبة لمجلة (شالانج)، فالوضع يحتم الانتقال من الخطابات إلى الملموس، وإلى تغيير تلك الصورة النمطية عن النظام التعليمي الذي يسبح في مستنقع "الرداءة".

 

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن الوزير أمزازي قدم برنامج عمل يضم أرقاما والتزامات في مجال دعم التمدرس، والروابط الواجب إحداثها لربط التعليم بتشغيل الشباب، مؤكدا على ضرورة التتبع والتقييم المستمر واليومي مع اتخاذ مبادرات تؤدي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

وبخصوص السياسة الاجتماعية للحكومة، كتبت (لافي إيكو) أن البعض يتفق في القول بأن المغرب يعيش "عجزا اجتماعيا"، موضحة أن هذا "الواقع المقلق تم التعبير عنه بطرق شتى ومن خلال قنوات متعددة". وأشارت الأسبوعية إلى أن الفوراق الاجتماعية والمجالية أصبحت "حاضرة في كل مكان"، مبرزة أن الملف الاجتماعي سيطبع السنة الحالية والتي بعدها، ذلك أن الساسة لم يعد لديهم خيار سوى المضي في تتبع وتسريع الوتيرة. 

وفي ما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت (لوتون) عن اندهاشها من "حالة الانحلال الأخلاقي الذي وصلت إليه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب"، وأسفها "للبطء الذي تتعامل به السلطات العمومية مع هذا المشكل". وأكدت، في هذا السياق، أن "القوة التحررية لشبكة الإنترنيت، لا تمنع من مراقبة ما يحدث بها، والتحكم في ما ينشر من نصوص وصور وفيديوهات".